برهان السعدي
بالتأكيد يدرك غيري ما أدركه حول تعدد القوانين في عمل الوزارة الواحدة أو الوزارات والتي تمس الموظفين عموما. ولا أعتزم هنا وضع إحصائية تلك القوانين، والذي يظهر تباينها جليا في قانون التقاعد بين قانون مصري وقانون فلسطيني، وقانون أردني تم وقف التعامل معه، لكن ما أريد لفت الانتباه إليه هو تعامل وزارة الحكم المحلي مع إجازة الموظفين، فهل تعاملها تجسيد لقانون أو نظام مقر أو متبع في السلطة الفلسطينية، التي تمثل نواة الدولة العتيدة، أم ما زال إرهاصات فجة للقائمين على رسم السياسات في الوزارة وقمة هرمها الإداري، والتي توجت مؤخرا بمطالبة موظفيها بجدولة إجازاتهم وتسليمها للشؤون الإدارية في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني من العام الجاري.
